به نقل از «خبرآنلاین»

بررسی گرانی دلار در مجلس/ مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۲۹۲

علی اکبر کریمی در گفتگویی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از پارامترهای مهم اثرگذار بر شاخص‌های مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که تغییرات نرخ ارز در کشور ما به مراتب اثرگذاری بیشتری در مقایسه با سایر کشورها دارد.

وی بیان کرد: قاعدتاً زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند، باید فقط قیمت تمام شده کالاهایی که مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای آن وارداتی است، افزایش پیدا کند اما در مقاطع زمانی گذشته آثار تغییر قیمت ارز را بر سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی کشورمان که الزاماً هیچ ربطی هم به به ارز نداشته، شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش کنیم نرخ ارز به ثبات برسد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولتمردان به ویژه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید تلاش کنند تا بتوانیم حداکثر پایداری و ثبات را در نرخ ارز شاهد باشیم. اگر هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری پول ملی کشور با کشورهای دیگر بر اثر عوامل اجتناب‌ناپذیر ایجاد شود، باید در یک شرایط تحت کنترل، با اتخاذ تدابیر لازم، با اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام شود.

کریمی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مرسوم است که ارزش پول ملی خود را بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری کاهش می‌دهند. برای مثال یکی از دستاوردهای کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات است و برای اینکه کشوری در مقابل کشور دیگری صادرات خود را افزایش دهد، نسبت برابری پول خود با آن ارز خاص را کاهش می‌دهد. این اقدام تحت کنترل اتخاذ می‌شود و به عبارتی مسئولان امر آثار و عواقب کاهش ارزش پول ملی را می‌دانند و از قبل پیش‌بینی می‌کنند و راهکارهای مشکلات ناشی از آن را در نظر می‌گیرند.

بازار ارز نباید یله و رها باشد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: بدترین شرایط آن است که بازار ارز متلاطم باشد و هیچ گونه افق روشنی هم وجود نداشته باشد و دائم بازار ناپایدار شود. اینکه بازار ارز یله و رها باشد و هر اتفاقی مدام قیمت ارز بالا و پایین برود، بدترین شرایط است. حتی صادرکنندگان که کاهش ارزش پول ملی به ظاهر به نفع آنان است و باعث افزایش صادرات می‌شود، از بی ثباتی نرخ ارز به شدت گلایه مند و ناراضی هستند و علاقه‌ای ندارند که نرخ ارز ناپایدار باشد و به صورت مستمر تغییر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دولت اعلام می‌کند ما دسترسی‌های مناسبی به منابع ارزی داریم و نیازهای ارزی کشور به صورت عادی تأمین می‌شود که در این شرایط باید علت افزایش قیمت ارز مشخص شود. یا ادعای دولت مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضا درست نیست یا اینکه عوامل روانی و غیراقتصادی روی نرخ ارز اثر می‌گذارد که دولت موظف است این عوامل را کنترل کند.

توطئه دشمن برای ایجاد تلاطم در بازار ارز

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً فشارهای روانی در قالب توطئه و دسیسه از بیرون به اقتصاد ما وارد می‌شود و هدف از این کار هم ناپایدار کردن اقتصاد کشورمان، لطمه زدن به آرامش روانی عموم مردم به ویژه فعالان اقتصادی، متلاطم کردن قیمت‌ها در بازار و تشدید تورم است. قطعاً دشمن برنامه‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی اقتصادی کشورمان دارد که باید مسئولان به ویژه در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی نقش توطئه‌های دشمن در تلاطم بازار ارز را مدنظر داشته باشند. باید با عواملی که با برنامه، توطئه و دسیسه بازار را متلاطم می‌کنند، برخورد شود.

کریمی با بیان اینکه شرایط فعلی ارز مطلوب نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی نسبت به این وضعیت حساس است و حتماً این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم. در اولین فرصت تیم اقتصادی دولت به ویژه مسئولان بانک مرکزی به مجلس می‌آیند و باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نشان داد مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت از وضعیت موجود راضی نبودند که دست به این تغییر زدند، اما باید در کنار تغییرات مدیریتی، تغییر سیاست‌ها هم مورد توجه قرار گیرد.

۲۳۳۰۲

کد خبر 1708651

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی دلار بازار طلا و ارز مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ارزش پول ملی بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.